شركة قطان للإستشارات المهنية

مجالات إعداد مخططات التنمية الشاملة للمحافظات
الموقع	محافظات منطقة الرياض - محافظات الدوادمي وشقراء وعفيف
العميل	وكالة أمانة منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة وبلديات محافظات (الدوادمي – شقراء - عفيف)
المدة الزمنية	24 شهراً لمحافظة الدوادمي + 24 شهراً لمحافظتي شقراء وعفيف معاً
نوع العمل	إعداد مخططات التنمية الشاملة لمحافظات الدوادمي وشقراء وعفيف حتي عام 1450 هـ

نبذة مختصرة عن العمل

تم إعداد استراتيجيات التنمية الشاملة لمحافظات ( الدوادمي - شقراء – عفيف ) في ضوء دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة لكل محافظة علي حدة, وقد تم دراسة مدى تأثير استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية على هذه المحافظات، ومن أهم هذه الاستراتيجيات الخطط الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة التي تُعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط كل خمس سنوات بهدف توجيه عمليات التنمية، والاستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة التي أعدتها وزارة الشئون البلدية والقروية وتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر عام 1421هـ، واستراتيجية التنمية الريفية المُعدَّة في إطار الاستراتيجية العمرانية الوطنية، واستراتيجية التنمية العمرانية لمنطقة الرياض التي أعدتها وزارة الشئون البلدية والقروية عام 1424هـ، والمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الريـاض بالاشتراك مع أمانة منطقة الرياض والمعتمد عام 1434هـ، واستراتيجية التنمية السياحية لمنطقة الرياض التي أعدتها الهيئة العليا للسياحة والآثار، بالإضافة إلى دراسات النطاق العمراني والمخططات الهيكلية التي سبق إعدادها بالوزارة لمدن محافظات ( الدوادمي - شقراء – عفيف ) بالإضافة إلي المدن التابعة لكل محافظة. قد تم الوقوف على مشاكل ومحددات التنمية في كافة القطاعات، ومن أهمها المشاكل والمحددات التنظيمية والإدارية والطبيعية والبيئية والعمرانية والمشاكل والمحددات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل ومحددات الخدمات العامة وشبكة الطرق وشبكات البنية الأساسية. كما تم تحديد فرص وإمكانات التنمية التي يمكن أن تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بمحافظات ( الدوادمي - شقراء – عفيف ) خلال الفترة التخطيطية التي تنتهي في عام 1450هـ، ومن أهمها الفرص والإمكانات الطبيعية والبيئية والعمرانية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى فرص وإمكانات الخدمات العامة وشبكة الطرق وشبكات البنية الأساسية. تم دراسة مدى صلاحية أراضي كل محافظة للتنمية المستقبلية من خلال مجموعة من القيود والمعايير التنموية لتحديد الأراضي الصالحة للتنمية المستقبلية على مستوى كل محافظة. وفي ضوء كل ما سبق تم إجراء التحليل الرباعي والذي هو بمثابة المعيار الحقيقي لدراسة المؤثرات الداخلية والخارجية للمحافظة، حيث تم التعرف على نقاط القوة والضعف كما تم التعرف على مكامن الفرص والمخاطر وذلك لكافة القطاعات التنموية بهذه المحافظات. بناءاً على ما سبق تم تحديد الرؤية المستقبلية التي تُسهم في تنمية هذه المحافظات وتفعيل دور كل محافظة وتجمعاتها الحضرية والريفية ضمن الإطار العام الذي تضمنته التوجهات العامة للاستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة والدراسات الإقليمية. بناء على ما سبق فقد تم صياغة الرؤية المستقبلية للمحافظات والتي تهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية المستدامة لهذه المحافظات، وضمان الخروج باستراتيجية عملية قابلة للتطبيق يشارك في وضعها كافة الجهات المعنية لضمان الالتزام بالرؤية المستقبلية المقترحة لكل محافظة وحُسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وتحديد الموارد المالية اللازمة لتمويل عمليات التنفيذ، بالإضافة إلى المخرجات التفصيلية للدراسة التي تُساهم في تنمية وإدارة عمران هذه المحافظات. تم اقتراح الصيغة العامة للرؤية المستقبلية لمحافظات ( الدوادمي – شقراء – عفيف ). في ضوء تلك الرؤية تم تحديد أهداف التنمية بحيث تكون أهداف عملية وواقعية وقابلة لقياس مدى إمكانية تحقيقها في إطار زمني محدد، ومن ثَم تم ترجمتها إلى أهداف قصيرة الأجل، وأهداف متوسطة الأجل ثم أهداف طويلة الأجل، حيث أن تحقيق (هدف/أهداف) قصيرة الأجل تحقق أهداف متوسطة الأجل والأهداف المتوسطة الأجل تحقق أهداف طويلة الأجل مروراً إلى تحقيق الرؤية العامة. تم صياغة تلك الأهداف على القطاعات التنموية المنوطة بالدراسة (عمران – سكان – اقتصاد – خدمات عامة – بنية أساسية)، وتم اقتراح مجموعة من السياسات التنفيذية التي تحقق الأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بما يوضح إمكانية تفعيل هذه الأهداف وتمثل الآلية التنفيذية لتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظات ( الدوادمي – شقراء – عفيف ). هذا وقد تم اقتراح ثلاثة سيناريوهات لاستراتيجية التنمية الشاملة لكل محافظة. حيث يعتمد السيناريو الأول على مفهوم التنمية المُركَّزة الذي يحقق استمرار النمط السائد للتنمية حالياً بالمحافظات الثلاثة موضوع الدراسة من حيث استمرار تركيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بمدن ( الدوادمي - شقراء – عفيف ) للاستفادة من المميزات والإمكانات المتاحة والوفورات الاقتصادية المتحققة للأنشطة الاقتصادية، من حيث توافر الخدمات العامة وشبكات البنية الأساسية بهذه المدن بصفة خاصة. ويعتمد السيناريو الثاني على مفهوم التنمية المنتشرة بطريقة مُركَّزة الذي يحقق نشر التنمية في تجمعات مُحدَّدة مختارة بعناية بشكل متوازن على كامل الحيز الجغرافي للمحافظات الثلاثة للاستفادة من كـافة الموارد الطبيعية والبيئية والاقتصادية والبشرية المتاحة، ويحقق العدالة في توزيع فرص التنمية وتقليص التباين الواضح بين المناطق الحضرية والريفية، والحد من استقطاب مدن ( الدوادمي - شقراء – عفيف ) للسكان والخدمات والأنشطة الاقتصادية. ويعتمد السيناريو الثالث على مفهوم التنمية المحورية بما يحقق نشر التنمية بهذه المحافظات في صورة محاور لتوزيع التجمعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بشبكة الطرق الرئيسية على مستوى كل محافظة، بما يحقق العدالة في توزيع فرص التنمية وبما يتوافق مع إمكانات المحاور التنموية. وتم دراسة السيناريوهات الثلاثة من حيث توزيع السكان والتوقعات السكانية المستقبلية وهيكل الأنشطة الاقتصادية وتصنيف التجمعات العمرانية ووظائفها ومحاور الحركة الرئيسية والمواصلات، وتحديد مميزات وعيوب كل سيناريو. كما تم تقويم السيناريوهات الثلاثة لاستراتيجية التنمية الشاملة بناءاً على مجموعة من معايير التقويم التي تُحقق أهداف التنمية العمرانية والاجتماعية والبشرية والاقتصادية وأهداف تطوير شبكة الطرق والنقل الإقليمية وهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية للعملية التخطيطية، حيث تم إعطاء وزن نسبي لكل معيار. ومن خلال عمليات تقويم السيناريوهات الثلاثة اتضح أن السيناريو الثاني هو الأفضل، وبناءاً على ذلك تم إعداد مخططات التنمية الشاملة لمحافظات ( الدوادمي - شقراء - عفيف ) حتى عام 1450هـ بناءاً على مقترحات هذا السيناريو. هذا وقد اعتمدت فلسفة استراتيجيات التنمية الشاملة لمحافظات ( الدوادمي – شقراء – عفيف ) على التركيز على تقسيم هذه المحافظات إلى مناطق تنموية وإيجاد محاور تنمية داخل كل محافظة بما يتناسب مع إمكانات وموارد المناطق المختلفة داخل كل محافظة، وتحديد هيكل النظام العمراني الإقليمي والدور الوظيفي للتجمعات العمرانية الذي يمكن أن يُسهم في إحداث التنمية. وقد تم وضع استراتيجيات التنمية الإقليمية والقطاعية لهذه المحافظات مع مراعات تحديد الأهداف العامة لاستراتيجيات حماية الموارد الطبيعية والبيئية بكل محافظة علي حدة وتحديد أسلوب تحقيق هذه الاستراتيجات من خلال تحديد أسلوب حماية المناطق البيئية والحد من التلوث البيئي وحماية الأودية والشعاب، والحفاظ على الأراضي الزراعية المنتجة وحماية مناطق الكثبان الرملية والنفود. كما تم وضع استراتيجية توزيع التجمعات العمرانية ووظائفها التي تعتمد على إيجاد نظام عمراني إقليمي يسمح باستيعاب أعمال التنمية المستقبلية ويحقق التنمية المتوازنة والتكامل بين المناطق الحضرية والريفية، وتم تحديد وظيفة مراكز النمو الإقليمية والمحلية المقترحة ومراكز النمو الريفية وتحديد الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية والوظائف التي يمكن أن توفرها هذه المراكز. واعتمدت استراتيجية تنمية التجمعات العمرانية على إعادة توزيع نطاق إشراف البلديات نظراً لوجود بعض القرى التي تخدمها بلديات تبعد عنها مسافة أكثر من (50 كم) رغم وجود بلديات أخرى قريبة جداً من هذه القرى. هذا بالإضافة إلى تفعيل التصنيف الوظيفي للتجمعات العمرانية من خلال إعادة توزيع الخدمات العامة وفق مستوياتها المختلفة، وتوفير الأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية والوظائف بما يُسهم في قيام كل تجمع بدوره الوظيفي المحدد له في إطار استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظات (الدوادمي – شقراء – عفيف). وأيضـاً وضع استراتيجية لتنمية التجمعات الحضرية والريفية بهذه المحـافظات يتم من خلالها تحديد أهداف التنمية واقتراح سياسات التنمية وتحديد البرامج والمشروعات والدراسات التفصيلية التي يمكن البدء في تنفيذها لتحقيق سياسات التنمية المقترحة لهذه التجمعات. هذا وقد تناولت استراتيجية التنمية السكانية معدلات النمو السكاني السنوية الحالية والمتوقعة بالمحافظات موضوع الدراسة ومدنها الرئيسية والتوقعات السكانية المستقبلية حتى عام 1450هـ، مع مراعاة تحقيق التوازن السكاني والعمراني للحد من التفاوتات التنموية داخل كل محافظة وتوجيه جهود التنمية نحو تحسين أوضاع المدن الرئيسية بكل محافظة للحد من الهجرة إلى مدن الدوادمي و شقراء وعفيف أو المدن الكبرى خارج هذه المحافظات، من خلال تحسين مستوى الخدمات العامة ودعم شبكات المرافق وتحسين مستوى معيشة السكان وتوفير الوظائف المناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم. كما أوضحت استراتيجية التنمية الاقتصادية أهداف التنمية الاقتصادية بمحافظات ( الدوادمي – شقراء – عفيف ) وأسلوب تحقيق هذه الاستراتيجيات من خلال وضع استراتيجيات لتطوير مناطق التنمية المختلفة، ومن أهمها المناطق الزراعية والمناطق الصناعية والمناطق الأثرية والتاريخية والمحاجر ومناطق الرعي والمناطق الجبلية ومنابع الأودية، من خلال تحديد أهداف تنمية كل منطقة والسياسات التي تحقق هذه الأهداف والبرامج والمشروعات والدراسات التفصيلية التي يمكن أن تحقق هذه السياسات. وأوضحت استراتيجية تطوير شبكات الطرق والنقل الإقليمية الأهداف العامة لتطوير شبكات الطرق والنقل بمحافظات ( الدوادمي - شقراء – عفيف ) والتصنيف الوظيفي لشبكة الطرق القائمة والمقترحة ومواقع محطات النقل العام المقترحة بكل محافظة، وكذلك توزيع النقل العام بالحافلات لخدمة التجمعات العمرانية، وأهمية الاستفادة من خطوط السكك الحديدية المعتمد والتي تمر بهذه المحافظات. وفي ضوء الاستراتيجيات القطاعية السابق ذكرها تم تحديد وتوزيع استعمالات الأراضي المقترحة لكل محافظة والتي تبلورت في مخططات التنمية الشاملة المقترحة لمحافظات ( الدوادمي - شقراء – عفيف ) حتى عام 1450هـ. وتهدف هذه المخططات إلى وضع تصور طويل المدى لتوجهات التنمية بالمحافظات موضوع الدراسة اعتماداً على الخصائص المميزة لمناطق التنمية ومواردها، وبما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد في إطار التنمية المستدامة، وبما يتناسب مع وظيفة كل منطقة ويحقق دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي على مستوى كل محافظة. ومن خلال هذه المخططات تم تحديد التوزيع المكاني لعناصر استعمالات الأراضي الإقليمية مثل المناطق الزراعية والمناطق الجبلية والبيئية ومناطق الرعي الطبيعية ومناطق الكثبان الرملية والأودية ومجاري السيول ومناطق التعدين والمحاجر ومسارات شبكة الطرق الرئيسية ومواقع الأنشطة الاقتصادية المقترحة حتى عام 1450هـ.